چین انتشار دیپ فیک و اخبار دروغین را جرم تلقی می‌کند

چین قانون جدیدی تصویب کرده است که انتشار ویدئوهای دیپ‌فیک و انواع اخبار دروغین را در دسته‌ی جرم‌های سایبری تلقی می‌کند.

چین به‌منظور جلوگیری از گسترش اخبار دروغین و ویدئوهای گمراه‌کننده‌ی ساخت هوش مصنوعی قانون جدیدی در دولت تصویب کرد. قانون جدید هرگونه انتشار محتوای دیپ‌فیک بدون اشاره به ساختگی‌بودن آن را ممنوع می‌کند. به‌بیان‌دیگر، ناشر باید در توضیحات ویدئو خود واضح اعلام کند از هوش مصنوعی یا واقعیت مجازی در تولید محتوا استفاده کرده است و اعلام‌نکردن شیوه‌ی ساخت ویدئو جرم تلقی می‌شود.

قانون جدید چین از اول ژانویه‌ی ۲۰۲۰ اجرا خواهد شد و سازمانی موسوم به Cyberspace Administration of China اجرا و نظارت بر آن را برعهده خواهد داشت. سازمان مذکور در بیانیه‌ای که به وب‌سایت‌های میزبانی ویدئو ارسال کرد، اهمیت قانون جدید را این‌گونه توضیح داد:

استفاده از فناوری‌های جدید همچون دیپ‌فیک در تولید محتوای صوتی و تصویری، خطرهایی همچون استفاده از محتوا برای بر‌هم‌زدن نظم اجتماعی، تأثیر بر تمایلات مردم، تهدیدهای سیاسی و تأثیر منفی بر امنیت ملی و پایداری اجتماعی را به‌دنبال خواهند داشت.

مقاله‌های مرتبط:

وضعیت کنونی چین دربرابر محتوای دیپ‌فیک رویکردی همه‌جانبه محسوب می‌شود. ظاهرا دولت چین این حق را نیز برای خود مقدم می‌داند که کاربران و سرویس‌های میزبانی از تصویر و ویدئو را درصورت رعایت‌نکردن قانون جدید مورد پیگرد حقوقی قرار دهد. به‌هرحال، قانون جدید چینی‌ها بی‌شباهت با راهکارهای حقوقی قبلی دیگر کشورهای جهان دربرابر محتوای دروغین نیست.

ماه گذشته، کالیفرنیا به‌عنوان اولین ایالت آمریکا استفاده از دیپ‌فیک را در کمپین‌های سیاسی و تبلیغات مرتبط با آن ممنوع کرد. قانون جدید موسوم به AB 730 را فرماندار این ایالت، گوین نیوسام، امضا کرده است. قانون کالیفرنیا انتشار صوت، تصویر، ویدئو و هر محتوایی را ممنوع می‌کند که جلوه‌ی عملکرد و اظهارنظرهای سیاست‌مدار را تخریب کند. قانون مذکور اشاره‌ی مستقیمی به دیپ‌فیک نمی‌کند؛ اما به‌راحتی می‌توان آن سبک از ویدئو را در هدف تمرکز قانون مشاهده کرد. به‌علاوه، ویدئوهایی که با ویرایش حرفه‌ای و هدفمند درصدد تخریب چهره‌ی برخی اشخاص هستند، موضوع قانون کالیفرنیا هستند.

قانون ایالت کالیفرنیا ساخت ویدئوهای تقلبی با هدف طنز و هجو در رسانه‌ها را نیز ممنوع می‌داند. هدف اصلی پیش‌گیری از تأثیرات مخربی است که احتمالا ویدئوهای دیپ‌فیک در آستانه‌ی انتخابات بر سیاست‌مداران خواهند گذاشت. قانون کالیفرنیا در بازه‌ی زمانی ۶۰ روزه تا انتخابات برای همه‌ی نامزدهای انتخاباتی اجرا می‌شود. در‌حال‌حاضر، تاریخ انقضای این قانون سال ۲۰۲۳ اعلام شده است که البته قابلیت تمدید نیز دارد.

کنگره‌ی آمریکا از سازمان‌های قانون‌گذار دیگر است که رویکردی برای مقابله با دیپ‌فیک در نظر گرفته است. نمایندگان اکنون در معرض خطر احتمالی دیپ‌فیک قرار دارند و بهترین شیوه برای مقابله با اثر آن‌ها در انتخابات پیش‌ روی سال ۲۰۲۰ همین قانون کالیفرنیا است. یکی از کمیته‌های امنیتی کنگره پس از تشکیل جلسه با هیئتی از متخصصان دانشگاهی و اندیشکده‌ها، اخیرا جلسه‌ی استماعی برگزار کرد تا درباره‌ی استراتژی کارآمد مقابله دیپ‌فیک برای حفظ امنیت و یکپارچگی انتخابات تصمیم‌گیری شود. درحال‌حاضر، روندهای قانون‌گذاری متعددی در کنگره جریان دارند که ثبت واترمارک مخصوص را در ویدئوهای دیپ‌فیک یا هرگونه محتوای گمراه‌کننده الزامی می‌کنند. به‌علاوه، تولید و توزیع چنین ویدئوهایی نیز در قوانین آتی جرم تلقی خواهد شد.

ایالت کالیفرنیا در آمریکا نیز قانونی برای منع گسترش دیپ‌فیک دارد

پلتفرم‌های آمریکایی درکنار قانون‌گذاران به‌دنبال پیاده‌سازی استراتژی‌های کاربردی علیه دیپ‌فیک هستند. فیسبوک و توییتر تلاش می‌کنند ابزارهای بهتر برای تشخیص دیپ‌فیک و جلوگیری از گسترش آن‌ها در پلتفرم‌های خود را توسعه دهند. ماه جاری، توییتر اعلام کرد پیش‌نویسی از سیاست خود دربرابر دیپ‌فیک را آماده کرده است. پس از وقوع اتفاق‌های متعدد مرتبط با چهره‌های مشهور در توییتر، این شرکت تصمیم گرفته است سیاست‌های پیش‌گیرانه‌ی جدی‌تری پیاده‌سازی کند. از حوادث پیش‌آمده می‌توان به انتشار ویدئو گمراه‌کننده درباره‌ی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، اشاره کرد که از آسیب‌پذیری پلتفرم توییتر دربرابر اطلاعات غلط این‌چنینی حکایت می‌کرد.

فیسبوک مانند توییتر به‌دلیل ناتوانی در جلوگیری از انتشار ویدئو نانسی پلوسی، با انتقادهای شدید مواجه شد. آن‌ها توسعه‌ی فناوری جدید برای شناسایی دیپ‌فیک را در دستورکار جدی خود قرار داده‌اند؛ اما به‌‌‌دلیل قوانین خاص خود در حوزه‌ی آزادی‌بیان،‌ از پاک‌کردن ویدئوها خودداری کردند. فیسبوک به‌‌دلیل ایجاد امکان دروغ‌گویی در تبلیغات سیاسی نیز فشارهای انتقادی شدیدی تحمل می‌کند. منتقدان می‌گویند چنین رویکردی به‌‌دلیل فقدان قوانین فدرال قوی در حوزه‌ی دیپ‌فیک امکان سوءاستفاده را در آینده افزایش می‌دهد.

مدیرعامل فیسبوک، مارک زاکربرگ، در سخنرانی‌های متعدد از تمایل‌نداشتن شرکتش به قانون‌گذاری شدید بر اظهارنظر مردم صحبت کرده است. درمقابل، توییتر رویکردی متفاوت دارد و ماه گذشته، تمامی تبلیغات سیاسی را در پلتفرم خود ممنوع اعلام کرد. به‌هرحال، شبکه‌های اجتماعی به‌‌دلیل قابلیت‌های متعدد انتشار اخبار و محتوا، وضعیت دشواری را در مباحث رسانه‌ای تحمل می‌کنند و قطعا به پیاده‌سازی استانداردهای بهینه در این حوزه ملزم خواهند بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code